بانک مرکزی و حوزه‌هایی از فین‌تک که شناسایی کرده است
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۲۷۰۶۸
یکی از با اهمیت‌ترین نهاد‌های ناظر بر ساختار مالی ایران بانک مرکزی است. با ورود فزاینده فناوری‌های نوین مالی یا همان فین‌تک‌ها به ایران باید سوال کرد کدام زمینه‌های فین‌تک تا این زمان به وسیله بانک مرکزی شناسایی شده‌اند و آیا فین‌تک شکل‌هایی دارد که بانک مرکزی بخواهد با آنها برخورد کند؟
خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :یکی از با اهمیت‌ترین نهاد‌های ناظر بر ساختار مالی ایران بانک مرکزی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فناوری‌های مالی صنعت بسیار وسیعی هستند. مشهورترین بخش این صنعت درگاه بانکی است لیکن هرگز محدود به این سرویس‌ها نمی‌شود. نمونه‌‌ای از قدیمی‌ترین انواع فناوری‌های مالی در ایران کسب‌وکار پیمنت۲۴ بود، وب‌سایتی که برای گستره‌ی بزرگی از مشتریان پرداخت‌های خارج از ایران را انجام می‌داد و با مشکلات حقوقی ناشی از تحریم با تاسف امروز دیگر وجود ندارد. کسبوکارهای شبیه به آن اگرچه تا سطحی جای این کسب‌وکار را پر کرده‌اند.
بیمه‌های نوین (Insurtech) مثال دیگری از فین‌تک‌ها هستند. کسب‌وکارهایی که روی بستر فناوری‌های نوین سرویس‌های بیمه‌ای مانند بیمیتو به مشتریان‌شان ارائه می‌دهند.
تامین‌کنندگان سرویس‌های مدیریت ثروت یا سرمایه‌گذاری (wealthtech) حوزه‌ی دیگر فین‌تک‌ها هستند. شرکت‌هایی که برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌های اندک به مردم کمک می‌کنند. اگرچه از این میان این شاخه از فین‌تک کسب‌وکار معینی برای عموم کاملا شناخته‌شده نیست لیکن کسبوکارهای نوپای زیادی در این حوزه فعال هستند.
بخش دیگر این صنعت را هم کسبوکارهای مدیریت مالی شخصی و حسابداری (PFM) شکل داده‌اند.
اشاره کردیم که فین‌تک صنعت گسترده‌ای است که درباره‌ی بخش‌های گوناگون آن می‌توان صحبت کرد. لیکن تمرکز ما در این مقاله بر بررسی حساسیت نهاد‌های رگولاتور و قانون‌گذار روی بخش‌های گوناگون این صنعت است. مخصوصا اینکه یکی از اصلی‌ترین بازیگران این حوزه یعنی بانک مرکزی حساسیت بیشتری روی کدام بخش‌ها دارد؟ مجوزهایی برای کدام بخش‌ها صادر کرده است؟ و ممکن است کدام بخش‌ها با تلاش برای جلوگیری از کار و ممنوعیت مواجه شوند؟
بانک مرکزی پس از گذشت ۸ سال پر ماجرا از روی کار آمدن نخستین کسب‌وکار پرداخت‌یار، نهایتا به عنوان نخستین بخش از صنعت فین‌تک مجوزی برای پرداخت‌یاری تنظیم کرد. بنابراین بانک مرکزی با عنوان پرداخت‌یار درگاه‌های واسط را شناسایی کرد. مجوزی که با همه‌ی کم‌بودها و کاستی‌ها به هر حال توانسته است برای فعالیت پرداخت‌یارها چهارچوب شفافی بسازد. اگرچه باید راه طولانی‌ای از همکاری بین نهاد‌های نظارتی و کسب‌وکارها برای بهبود دادنش طی شود که باید دید آیا قابلیت طی کردن این راه در بانک مرکزی وجود دارد یا این بانک مثل رویه‌ی آشنای ساختارهای دولتی متمایل است در این زمینه در موضعی واکنشی قرار گیرد.
از ۲ سال قبل و پس از صدور این مجوز صحبت‌هایی درباره‌ی ایجاد دو مجوز دیگر برای نئوبانک‌ها یا بانک‌های نوین و کیف‌پول‌های الکترونیک هم به گوش می‌رسد. البته بر اساس جزییات به گوش رسیده از این مجوزها به نظر می‌رسد آنها به نحوی تنظیم شده‌اند که استارتاپ‌ها یا شرکت‌های کوچک و نوپا در عمل نتوانند شرایط آنها را تامین کنند. به نظر می‌رسد شرکت‌های کوچک‌تر از آنجایی که این مجوزها با شرایطی متناسب با شرکت‌هایی در سطح و اندازه‌ی بانک‌ها ایجاد شده‌اند در عمل برای گرفتن‌شان چاره‌ای جز شراکت با بانک‌ها نداشته باشند.
به نظر می‌رسد همچنین مجوزهایی برای فروشندگان رمزارز و صنعت وام (lendtech) هم در حال تدوین است. لیکن هنوز جزییاتی از این مجوزها تعیین نشده است و به همین دلیل هنوز نمی‌توان درباره‌ی آنها قضاوت کرد. لیکن به هر حال می‌توان به اینکه به زودی با تشکیل چهارچوب قانونی این بخش‌ها هم مثل پرداخت‌یاری و درگاه واسط فعالیت‌هایی کم دغدغه‌تر و شفاف‌تری داشته باشند، امید داشت.
چهارچوب‌ها و مجوزهایی که بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی مانند آن وضع می‌کنند دو جنبه دارند. از سویی اگر در این ساختارها و مجوزها علاوه بر نگرانی‌ها و دغدغه‌های حاکمیتی، منافع کسبوکارهای فعال در آن صنعت و مشتریان‌شان هم دیده شود، ممکن است به رشد این بخش از صنعت منجر شوند. لیکن در عمل ندیدن این منافع می‌تواند حتی به مرگ کسبوکارهای آن صنعت هم منجر شود. و البته که هنوز مشخص نیست این خطر از سر شرکت‌های پرداخت‌یار رد شده باشد.
نهاد‌های نظارتی بر اساس تجربه‌های پیشین به نظر می‌رسد که معمولا حساسیت‌های ویژه‌ای در دو مورد دارند. یکی شکل‌هایی از صنعت مالی هستند که در آنها مجرمان اینترنتی به صورت بالقوه ممکن است پول‌های ناشی از تله‌گذاری برای کاربران را (فیشینگ) با کوچکترین سرنخ منتقل کنند. معیار دیگری که نهاد‌های قانون‌گذار و بانک مرکزی درباره‌ی آنها حساسیت دارند شکل‌هایی از صنعت هستند که امکان پول‌شویی به صورت بالقوه در آنها وجود داشته باشد.
به طور خلاصه شکل‌هایی از فین‌تک که قابلیت جابه‌جایی جریان پولی بزرگی را دارند شکل‌هایی هستند که این حساسیت‌ها روی آنها بیشتر هستند. اگر نهاد‌های حاکمیتی کنترل مناسبی را نتوانند روی این بخش‌ها داشته باشند به سراغ قوانینی می‌روند که چنین کنترلی را بتوانند در این بخش‌ها توسعه دهند. به همین دلیل است که ابدا مثلا حساسیتی که روی مدیریت مالی شخصی وجود دارد در سطح حساسیتی که روی صنعت خرید و فروش رمزارز وجود دارد نیست. بنابراین باید کسانی که می‌خواهند وارد این حوزه‌ها شوند با علم به اینگونه حساسیت‌ها آنها را بپذیرند.
مسئله‌ی احراز هویت هم نکته‌ی بسیار مهم دیگری در این صنعت است. هنوز نظام‌نامه معینی برای احراز هویت غیرحضوری وجود ندارد که مورد توافق همه‌ی نهاد‌های نظارتی از پلیس فتا و دادستانی تا بانک مرکزی باشد. یک سری توافق ضمنی بین این نهادها هم اکنون تنها شرایط عمومی‌ای است که برای این شیوه احراز هویت به آنها استناد می‌شود. تدوین نظام‌نامه‌ای مناسب و دقیق درباره‌ی احراز هویت غیرحضوری که با شرایط فناوری‌های نوین هم همخوانی داشته باشد آشکار است که می‌تواند در صنعت فین‌تک فعالیت‌ها را هرچه بیشتر شفاف و نظام‌مند کند و به رشد این صنعت کمک نماید.
منبع: پارس فوتبال
کلیدواژه: فناوری های نوین نهاد های نظارتی نظر می رسد کسب وکارهای احراز هویت بانک مرکزی فین تک فین تک ها شکل هایی کسب وکار درباره ی بانک ها شده اند بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت parsfootball.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس فوتبال» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۲۷۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین به کمتر از ۳۵ درصد رسید
بانک مرکزی به تازگی در پاسخ به ادعای یک رسانه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد.
به گزارش ایرنا، در متنی که بانک مرکزی منتشر کرده، آمده است: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
توضیحات بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.
هفته گذشته نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود