مزایای فین‌تک‌ها برای اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۰۹۰۴۶
خبرگزاری آریا - رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد گفت: کسب و کارهای فین تک مزایای متعددی دارند و دولت و وزارت اقتصاد نیز به جمع‌بندی رسیده‌اند که این کسب و کارها می‌توانند به اقتصاد کشور کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری آریا، علی عبدالهی با اشاره به مزایای فین تک‌ها برای اقتصاد کشور گفت: کسب و کارهای نوین صنعت مالی و بانکی باعث افزایش دسترس پذیری به سرویس‌های مالی می‌شوند و بر همین اساس گسترش فعالیت این شرکت‌ها با ایجاد زیرساخت‌های لازم و حمایت دولت می‌تواند به توسعه دسترسی شهروندان به سرویس‌های مالی و افزایش رضایت عمومی از خدمات مالی و بانکی منجر شود؛ از سویی دیگر دولت با حمایت از فین تک‌ها می‌تواند سرویس‌هایی با کیفیت و خلاقانه را در حوزه صنایع مالی ایجاد کند که تا به امروز توجه چندانی به دلیل عدم صرفه اقتصادی از سوی بازیگران بزرگ به آنها نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: یکی از مسائل مهم این است که فین تک‌ها به عنوان کسب و کارهای کوچک دارای پشتوانه محدودی هستند و همین مسئله باعث شده تا پایداری آنها محدود باشد، اما نوآوری فین تک‌ها در زمینه‌هایی مانند مدیریت ریسک، کشف الگوها و هوش مصنوعی در بلند مدت می‌تواند به پایداری آنها کمک کند.
رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با بیان اینکه یکی از قابلیت‌های مهم کسب و کارهای فین تکی ایجاد رقابت است، اظهار داشت: وجود رقابت در حوزه ارائه سرویس‌ها را می‌توان یکی از مهم ترین وظایف دولت‌ها دانست؛ بر همین اساس نیز حضور فین تک‌ها به عنوان کسب و کارهای جدید و نوآور در صنایع مالی می‌تواند باعث رفع انحصار در عرصه سرویس‌های مالی شود. همچنین استفاده از مدل کسب و کارهای نوین در ارائه خدمات مالی و اقتصادی یکی از الزامات حرکت از دیجیتالی شدن به هوشمندسازی است که نشان از اهمیت موضوع فین تک‌ها و جایگاه آن در تحول اقتصادی و نسل آینده اقتصاد کشور دارد.
عبدالهی در خصوص رویکرد دولت به منظور رفع چالش‌های کسب و کارهای نوین خاطر نشان کرد: یکی از مهم ترین بحث‌ها برای رفع موانع کسب و کارهای جدید از جمله فین تک‌ها بحث نگاه دولت به این کسب و کارها است؛ دولت‌ها تلاش می‌کنند تا در برابر فناوری مقاومت کنند و دستگاه‌های دولتی تعامل نداشته باشند، اما بعد از بررسی نسبت به قانونگذاری اقدام می‌کنند اما قوانین ابلاغی در این مسیر صرفا برای پاسخگویی در زمینه نظارتی و رفع دغدغه‌های کسب و کارهای فین تک در فضای بدون قانون است که به هیچ عنوان به نفع کسب و کارها نیست.
وی افزود: مدل مناسب رفع چالش‌های کسب و کارهای نوین از جمله فین تک‌ها مشارکت با کسب و کارهای جدید از سوی دولت، آموزش دو طرفه و ایجاد فضای تجربه یا همان سند باکس است که در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به دنبال آن هستیم. سند باکس اهمیت بسیار زیادی دارد و فرصتی برای دولت ها است؛ اعتقاد دارم باید دولت بپذیرد که سند باکس به دولت در راستای طراحی و ابلاغ قوانین مناسب و آزمایش ریسک و نوع فعالیت کسب و کارهای نوین کمک می‌کند که نیاز است تا سند باکس به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد در گفتگو با ایبِنا تاکید کرد: دولت و وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیده‌اند که فین تک‌ها می‌توانند به نظام اقتصادی در بخش‌های مختلف کمک کنند و در نهایت کیک اقتصاد ایران را بزرگ کند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۰۹۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری
عصر ایران - دولت جمع‌گرا (collectivist state) به دولتی گفته می‌شود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمی‌آورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.
مداخلۀ دولت جمع‌گرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولت‌های توسعه‌گرا و سوسیال دموکراتیک می‌رود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله می‌کنند. اما دولت جمع‌گرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش می‌داند.
در شوروی و اروپای شرقی، دولت‌های جمع‌گرا می‌کوشیدند سرمایه‌گذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامه‌ریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیته‌های برنامه‌ریزی برپا کنند.
بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده می‌شود، از راه سیستم برنامه‌ریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگان‌های حزب کمونیست آن را کنترل می‌کردند.
توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی می‌شود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشته‌های مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.
مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانه‌ها، بانک‌ها، ترابری و مانند آنها گسترش می‌یابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور می‌کردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.
اما دولت جمع‌گرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولت‌گرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.
دولت‌گرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسب‌ترین وسیلۀ رفع دشواری‌های سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را می‌توان سازماندهی کرد و به هدف‌های مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل می‌دهد.
دولت آرمانی اخلاقی، وسیله‌ای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی می‌شود. دولت‌گرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسان‌ها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز می‌توانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولت‌گرایی مخالف چنین ایده‌ای است.
دولت‌گرایی در سیاست‌های حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل می‌کند به روشنی دیده می‌شود. این سیاست‌ها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده می‌شود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمع‌گرایی به شیوۀ شوروی را در بر می‌گیرد.
جمع‌گرایی در واقع حد اعلای دولت‌گرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولت‌گرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیده‌ای منفی می‌دانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بی‌دولتی را تجویز می‌کرد.
اما مارکسیست‌هایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولت‌هایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کم‌نظیری داشت؛ سلطه‌ای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمع‌گرایی در قبال نهاد دولت را می‌توان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.
در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمع‌گرایی البته در برابر فردگرایی قرار می‌گیرد و لزوما پدیده‌ای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمع‌گرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا می‌کند و اصولا زمینه‌ساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمع‌گرایی اگر رقم‌زنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیده‌ای مذموم نیست.
دولت‌های جمع‌گرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوش‌بینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولت‌ها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمی‌دانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسان‌ها تحت کنترل و هدایت دولت امکان‌پذیر است.
با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.
کانال عصر ایران در تلگرام
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد